به نقل از «فارس»

خاندوزی: تلاش‌های برخی در روزهای اخیر برای افزایش نرخ ارز ناکام ماند

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۶۱۹۸

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور در مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه تهران، با اشاره به اظهارات و سخنان ائمه جمعه، اظهار داشت: اتفاقی که در 2.5 سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده، نسبت به آنچه که مورد انتظار عامه مردم و آنچه که انتظار کارشناسان اقتصادی بوده، متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد افزود: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در جلسه ای گفت در سال آخر دولت قبل، پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان می کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد و مجمع تشخیص مصلحت با آن موافقت نکند در یکسال آینده، در پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکل خواهند داشت و قیمت دلار نیز به 80 تا 100 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

خاندوزی خاطر نشان کرد: اگرچه این بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها به صورت اغراق آمیز مطرح شده است، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری، اظهار نگرانی می کردند.

وی با بیان اینکه عامه مردم انتظار داشتند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گشایش های اقتصادی و قیمتی به یکباره و با سرعت رخ دهد، خاطر نشان کرد: اما رفع این مشکلات و اداره امور، نیاز به برخی اقدامات و تمرکز بر برخی مسائل داشت تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.

تمرکز در ابتدای دولت سیزدهم مهار قیمت ها بود

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در 2.5 سالی که از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد، دولت تمرکز خود را بر این قرار داد که ضمن آرام کردن اسب سرکش قیمت ها، همزمان بستر مربوط به گشایش ها و رشد اقتصادی را فراهم کند که به آن، بسته اقدامات "بسته ثبات اقتصادی" می گوییم تا از بی ثباتی اقتصادی که از سال 97 شاهد آن بودیم، خارج شده و وارد دوره رشد و شکوفایی شویم.

*کاهش مستمر قدرت خرید مردم در دهه 1390

خاندوزی با بیان اینکه متاسفانه سال های طولانی رکود، کار را مشکل کرده بود، گفت: اگر سال مالی 91 به عنوان سال پایانی دولت دهم و سال 99 را به عنوان سال پایانی دولت دوازدهم مقایسه کنیم، مشخص می شود که میزان "مصرف عامه مردم" (یا مصرف بخش خصوصی) دچار افت شده و از 710 هزار میلیارد تومان به 702 هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که شمار جمعیت در این دوره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که سرانه مصرف مردم و شاخص های اقتصادی به مدت یک دهه نه تنها رشد نکرده، بلکه افت نیز کرده است و طی این دوره شاهد کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده ایم.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: به دلیل رشد اقتصادی در سال های 1400 و 1401، اندکی این فاصله جبران شده، اما هنوز نسبت به سال 1390 قدرت خرید مردم، افزایش نیافته است.

وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از تفاوت ادراک عامه مردم از بهبود شرایط اقتصادی ناشی از همین عامل کاهش مستمر و طولانی قدرت خرید مردم است که باعث می شود رشد اقتصاد سالهای اخیر، درک نشود.

خاندوزی با بیان اینکه ادراک عامه مردم با ارقامی که برای رشد و سرمایه گذاری مطرح می شود، تفاوت دارد، گفت: یکی از عوامل این تفاوت ادراک، کاهش مستمر و طولانی درآمد سرانه در دهه 1390 است که باعث می شود فقرا دچار مشکل شده و طبقه متوسط نیز در جا بزند.

وی گفت: عامل دیگر که به این تفاوت ادراک عامه دامن می زند این بود که مساله انتظارات عامه نسبت به امکانات و مقدورات کشور، در برخی سالها انتظارات واقع بینانه ای نبوده است، یعنی عامه مردم، توقع خروج سریع از رکود تورمی ظرف یک یا دو سال را دارند، اما جریان هایی در مقابل تلاش های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و تورم ایستادگی می کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی جریان های اقتصادی در بخش های مختلف مثل واردات کالاهای اساسی و برخی صنایع ذینفع بودند و تمایل داشتند قیمت ارز بالا برود که بخشی از انرژی دولت، صرف مقابله با آنها شد.

وی خاطر نشان کردند: این جریان ها، منتفعان تداوم وضعیت بی ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز هستند، برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیندازند تا مسؤول مربوطه تحت فشار قرار گیرد.

خاندوزی گفت: دولت، تمایلی برای همراهی با این جریان ها را نداشت، بنابراین حداکثر کارشکنی از طرف جریان هایی که از فرار مالیاتی، واردات، پنهان کاری و بخش غیر مولد نفع می برند، صورت گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه عامل سوم تفاوت ادراک از شرایط اقتصاد، مساله انتظارات غیر صحیحی است که خیرخواهان آن را تشدید می کردند، اظهارداشت: در شرایط که امکان تامین برخی تسهیلات وجود نداشت، انتظار بالاتری در جامعه ایجاد شد.

 

خاندوزی خاطر نشان کرد: درخواست هایی مانند افزایش وام ازدواج، وام مسکن و ... در واقع درست و مورد نیاز است، اما هدفگذاری که در جامعه ایجاد شد با مقدورات دولت تطابق نداشت، بنابراین در عمل محقق نشده و موجب نارضایتی می شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه امکانش فراهم نیست که این تسهیلات را افزایش دهیم، موجب نارضایتی شده و باعث می شود که مردم مدت ها برای دریافت آنها در نوبت منتظر بمانند زیرا منابع قرض الحسنه برای پرداخت آنها، کافی نیست و دولت باید تسهیلات بخش های مختلف مانند ازدواج و بخش کشاورزی و صنعت را نیز فراهم کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: این عامل، باعث نارضایتی به حق مردم می شود که ناشی از نبود توازن کلان بین انتظارات و مقدورات است.

جنگ روانی برای تبدیل نقاط قوت دولت به نقطه ضعف

وی گفت: عنصر چهارمی که به این عامل دامن می زند، فضای رسانه ای و جنگ روانی است. برخی تلاش می کنند دولت انقلابی را ضعیف و ناکارآمد نشان دهند و حتی از نقطه قوت های دولت در فضای رسانه ای نقطه ضعف می سازند.

خاندوزی ادامه داد: به عنوان نمونه، در زمانی که منابع ارزی بلوکه شده ما آزاد شده، جریان رسانه ای مخالف از آن به عنوان نقطه ضعف یاد می کنند که باعث می شود جامعه به جای اینکه شیرینی این موفقیت را بچشند، با اخبار منفی و فضای ناامیدی مواجه می شوند.

وی با ذکر خاطره ای گفت: یکی از وزرای دولت قبل تعریف می کرد از سال 95 که برجام در حال توافق بود تا پایان دولت قبل می خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود، اما طرف مقابل با آن موافقت نکرد.

وی خاطر نشان کرد: این عوامل باعث تفاوت ادراک اجتماعی از ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی می شود.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ 50 هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.

خاندوزی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.

وی اضافه کرد: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای مهم از موفقیت های دولت است، اما استثنائاتی مانند نرخ گوشت قرمز وجود دارد که مساله اش هنوز حل نشده است.

وزیر اقتصاد درباره مشکلات خودرو نیز گفت: عمده مشکلات ما مربوط به سال گذشته است، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو پایین بود، انباشت تقاضا صورت گرفته بود.

خاندوزی ادامه داد: اگر تا چهار سال، میزان تولید خودرو حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو باشد، عقب افتادگی سالانه 500 هزار دستگاهی به تدریج رفع می شود. فاصله بین تولید و مصرف خودرو باعث ایجاد سفته بازی و دلالی شده بود که با افزایش تولید، رفع خواهد شد.

وی درباره انتقادات مطرح شده مبنی بر انبار کردن خودرو توسط خودرو سازان، گفت: خودروسازان اصلی کشور مکلف هستند اگر موارد و ادعاهایی درباره انباشت خودرو در پارکینگ ها وجود دارد، به آن رسیدگی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی تصاویر از پارکینگ ها منتشر می شود که ادعا شده خودروسازان در آنها احتکار می کنند، اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت را مکلف کرد تا همه این ادعاها را بررسی کند که پس از بررسی ها مشخص شد که یا مواردی بودکه از قبل، به فروش رسیده اند و در مرحله تحویل قرار دارند یا اینکه برخی قطعات باید به آنها اضافه شود.

 

افزایش چند برابری نرخ خرید تضمینی گندم با دستور رییس جمهور

خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم با تاکید رییس جمهور برای حمایت از کشاورزان، نرخ خرید تضمینی گندم، چند برابر افزایش یافت که گندم کاران از این اقدام استقبال کردند.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود مشکلات، تمرکز اقتصادی دولت در سال گذشته و امسال این بوده است که از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، آرامش در بازارها برقرار شود که البته این موضوع برای رضایت مردم کافی نیست.

خاندوزی با بیان اینکه جامعه از ما توقع دارد که پس از ثبات وارد مرحله رونق اقتصادی شده و تامین برخی کالاها مانند مسکن با قیمت مناسب انجام شود، اظهار داشت: تلاش دو سال اول دولت این بود که ثباتی در بازارها برقرار کرده و ترمزی در برابر جهش چند برابری قیمت ها ایجاد کند و همزمان نیز رشد اقتصادی را بالا ببرد.

وی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی رخ داده باعث شده صادرات وزنی غیر نفتی به طور بی سابقه ای بالا برود، البته به دلیل افت قیمت جهانی مواد معدنی و پتروشیمی، ارزش این صادرات رشد نکرده است.

وزیر اقتصاد گفت: این شبهه مطرح می شود که اگر صادرات نفتی رشد کرده چرا در سفره مردم مشاهده نمی شود، گفت: مساله نفت خود را در بودجه دولت نشان می دهد، اگر درآمد نفت بالا رفته است به این معناست که دولت این امکان را دارد که کسری های بودجه خود را جبران کند.

 

وی خاطر نشان کرد: برخلاف سه و چهار دهه گذشته که استقراض می کردیم، ماه های ابتدایی سال 1400 و 1401 را بدون استقراض طی کردیم تا از این طریق، تورم جدیدی به جامعه تحمیل نشود.

*نرخ مالیات 50 درصد اصناف در برخی استان ها صفر بوده است

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه میزان مالیات پرداختی اصناف نسبت به مجموع مالیات پرداختی در کشور، رقم پایینی است، گفت: فرار مالیاتی که در دولت سیزدهم شناسایی شده به میزان کل افرادی که در دولت قبل، مالیات می دادند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: تلاش دولت این بوده که فشار خود را در حوزه مالیاتی کاهش دهد؛ نرخ مالیات 50 درصد کسبه در برخی استان ها در حد صفر قرار گرفته است.

وی درباره پرداخت وام و تسهیلات خرد، گفت: سیاست کنترل نقدینگی خوب بوده، اما باعث محدود شدن اعطای وام می شود که صف درخواست وام مردم و تولیدکنندگان را افزایش می دهد که برای حل این مشکل، پیشنهادی را ارایه کردیم که رییس جمهور نیز قبول کرده و دستور داد که در مورد تسهیلات خرد، بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد.

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز طلا خاندوزی خاطر نشان قدرت خرید مردم تفاوت ادراک رشد اقتصادی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم باعث می شود رشد اقتصاد کاهش مستمر سال گذشته عامه مردم جریان ها دولت قبل نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۶۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.